قال "سيف الإسلام القذافي" إن ليبيا سترفض دفع تعويضات لعائلات قتلى تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الايرلندي حيث يقولون إن تلك الهجمات نفذت بأسلحة قدمتها ليبيا.
وصرح ابن الزعيم الليبي "معمر القذافي" بأن طرابلس ستواجه أي مزاعم في ساحات المحاكم، مثيراً بذلك خلافاً مع رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" الذي قال إنه سيؤيد مطالب التعويض.
وقال "سيف الإسلام" لسكاي نيوز: يمكن أن يطرق بابنا أي شخص ويطلب المال.. لكن إن ذهبت للمحكمة فلدينا محامون.
وذكر المحامي البريطاني "جيسون مكيو" الذي يمثل أسر ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي إنه مستعد لتقديم مطالب الحصول على تعويضات للمحكمة، لكنه يأمل في إمكانية التوصل لاتفاق دون اللجوء لإجراء قانوني.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": الكل يعرف في مجال النزاعات أن الوصول لتسوية هو أفضل سبيل.. وأنا على يقين بأن ليبيا تدرك أنها أفضل سبيل للعلاقات البريطانية الليبية.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن العائلات قولها إن لديها أدلة على أن المتفجرات التي قدمتها ليبيا استخدمت في سلسلة من هجمات الجيش الجمهوري، بينها انفجار عام 1987 أودى بحياة 11 شخصاً في بلدة "اينسكلين" بايرلندا الشمالية.
وأضاف التقرير أن شحنات الأسلحة الليبية ساعدت الجيش الجمهوري أيضاً في تنفيذ تفجير عام 1996 دمر مركز مانشستر بشمال انجلترا وعدة تفجيرات في لندن.
وتقول الحكومة البريطانية: إن ليبيا قدمت شحنات من الأسلحة في الثمانينيات والتسعينيات إلى مقاتلين يسعون لإنهاء الحكم البريطاني لايرلندا الشمالية، وتم احتجاز الزورق "ايكسوند" قبالة الساحل الفرنسي عام 1987 واكتشف أنه يحمل أسلحة للجيش الجمهوري الايرلندي.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمكيو للتعقيب.
وسلطت الأضواء على العلاقات التي تشهد تحسناً بين بريطانيا وليبيا بعد الإفراج الشهر الماضي عن الليبي "عبد الباسط المقرحي" المدان في حادث تفجير طائرة ركاب فوق "لوكربي" باسكتلندا عام 1988 الذي قتل فيه 270 شخصاً.
وأدانت الولايات المتحدة قرار الإفراج عن "المقرحي"، وتساءل المناوئون لبراون عما إذا كان قد ضغط على حكومة اسكتلندا للإفراج عنه لدعم المصالح التجارية البريطانية وهو اتهام ينفيه "براون".
واتهم حزب المحافظين البريطاني المعارض "براون" بالإذعان لضغوط الرأي العام لمساندة عائلات ضحايا الجيش الجمهوري بعد أن قال في بداية الأمر إن الحكومة لن تنخرط بصورة مباشرة مع ليبيا فيما يخص قضية الأسلحة.
ونفى متحدث باسم "براون" حدوث تحول في موقف الحكومة، وقال: إن المسؤولين سيسهلون ولن يتفاوضوا بشأن عملية التعويضات.
وقال وزير الخارجية البريطاني "ديفيد ميليباند" لسكاي نيوز: إن ليبيا رفضت الدخول في مفاوضات ثنائية بشأن التعويضات مع بريطانيا منذ انتهاء المحادثات في عام 1995.
وقال: عندما كانت تثار من جانب وزراء أو رئيس الوزراء كانت تواجه بالرفض.
وأضاف: غير أن هذا يترك الطريق مفتوحاً لأقارب الضحايا وممثليهم.. وأعتقد أنه من الصواب أن ندعمهم في جهودهم.
وقال: إن المساعدة ستتم من خلال التأشيرات والاجتماعات.
واتهم "سيف الإسلام" سياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا بانتهاج "سلوك مقزز" فيما يخص قضية "لوكربي".
وقال لسكاي نيوز: يحاولون استغلال هذه المأساة الإنسانية لصالح أجندتهم السياسية.. إنه عمل غير أخلاقي بالمرة.
وأضاف: إنه مع الانتخابات البريطانية التي يحل موعدها خلال عام استغل سياسيون القضية لصالحهم.
وأخذ الخلاف بشأن علاقات بريطانيا مع ليبيا إضافة إلى ارتفاع عدد القتلى في أفغانستان منحى مزعجاً بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بعد عطلته الصيفية.
وتعيش بريطانيا حالة من الركود الاقتصادي ولم يتبق أمام رئيس الوزراء سوى بضعة أشهر كي يرفع أسهمه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المنتظرة.
وأغضب ابن الزعيم الليبي الولايات المتحدة وعائلات القتلى في حادث "لوكربي" حينما اصطحب "المقرحي" إلى الوطن ليجد استقبالاً حاراً لدى عودته إلى "طرابلس".