غزو غزة ..ماقبله وما بعده
بقلم:أمجد المجالي
الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة
ما قبل غزة كان الجمر مدفونا تحت الرماد, وكانت توجهات اللوبي اليميني الاسرائيلي الذي لم يخف يوما توجهاته بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية تطفو بين الحين والحين على سطح الاحداث إلا أن المؤسسة الرسمية الاسرائيلية كانت حريصة على المداراة على تلك التوجهات على الاقل أمام النخب السياسية الحاكمة في العالم خوفا من اللوبي السياسي الاردني الذي كان مشكلا من شخص واحد ومتواجدا في كل بلاد العالم باستمرار, وهو لوبي الملك الحسين رحمه الله, ولم يتغير الحال بعد تولي الملك عبد الله الثاني الحكم, فقد بقيت قوة اللوبي الاردني الذي تحرص مؤسسة الحكم على بقائه قويا وفعالا, بقيت بالتأثير نفسه حتى انقلبت الكثير من المعايير الامنية والنفسية الاسرائيلية إثر أحداث جنوب لبنان, وتطور الامر ليصبح واقعا مرا بعد العدوان العسكري الاسرائيلي على غزة.
العدوان على غزة غير الكثير من المفاهيم السياسية والامنية بل وحتى العسكرية في الداخل الاسرائيلي وفي مناطق كثيرة من العالم حيث يتشكل القرار السياسي ويصنع مستقبل المنطقة بشكل جزئي على الاقل وأحيانا بشكل كلي, فقد تكشفت إسرائيل أمام أعين الرأي العام العالمي, وحظيت القضية الفلسطينية بما لم تحظ به على مدى الستين عاما الاخيرة, كما أن دولا محورية وذات أهمية كبرى في الاقليم تغيرت أجنداتها السياسية أو هي تكاد بشأن الاستراتيجية والتكتيك مثل إيران وتركيا, كما أن الحدث بضخامته خلق شرخا كبيرا في العلاقات العربية العربية لا يمكن إنكاره أو تجاوزه أو التقليل من شأنه, كما أن الانقسام الفلسطيني ازداد حدة, و أصبح دور التيارات الدينية الاسلامية أكثر وضوحا وإطلالة على المشهد السياسي الاقليمي.
ليس هذا فحسب بل إن تراجع الدور الاسرائيلي الذي تزامن مع التمدد العسكري الامريكي في الشرق الاوسط, وتغول التيار الامريكي المتمثل بالتيار الليبرالي المتوحش ساعد في بلورة المشهد السياسي الجديد, وجاءت الازمة المالية العالمية لتضيف بعدا آخر على المستجدات لتجعلها أكثر حدة ولتضغط باتجاه تغيير ما, وهذا التغيير صار أمرا لازما في ظل التطورات السياسية الامريكية الداخلية ودخول الديمقراطيين الى البيت الابيض بشاب من الاقليات متأثر بتراث الاباء المؤسسين ودور المؤسسة السياسية الامريكية كما كانت في زمن الرؤساء العظام في القرنين السابقين.
في ظل كل هذه التحولات والارهاصات التي تبلور بعضها وبعضها ما يزال في طور التشكل, وفي ظل التخوفات الاسرائيلية من إمكانية سحب الولايات المتحدة الامريكية قواتها من المنطقة شعرت إسرائيل أن عليها القيام باندفاعة الى ساحة الاحداث واستغلال الوقت الضائع بين انتقال إدارتين أمريكيتين وانشغال العالم بقضايا أخرى لتكسر شوكة حماس وتدمير قدراتها الصاروخية المحدودة وخلق معطيات جديدة تجعل من خيار المقاومة أمرا غير ذي جدوى, كما أنها أرادت تعميق الخلافات التي كانت خافية تحت السطح في المعسكر السياسي العربي وربما دق المسمار الاخير في نعش وحدة الصف الفلسطيني الذي أصبح من العمق بحيث لم تعد تجدي معه كل الوساطات العربية والفلسطينية, وقد أرادت إسرائيل من وراء كل ذلك إجهاض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المقترحة من قبل الادارة الامريكية, وربما تصفية القضية الفلسطينية كليا.
لم تكن نتائج العدوان الاسرائيلي على غزة بحجم التوقعات, ولم يتمكن القادة السياسيون والعسكريون الوفاء بالتزاماتهم للشعب الاسرائيلي بكسر شوكة حماس ووقف الصواريخ التي ما تزال تنطلق حتى الساعة باتجاه التجمعات السكانية الاستيطانية, كما أنها لم تتمكن من القضاء على خيار المقاومة,ومع ذلك بقي بإمكان إسرائيل أن تدعي أو تقول أنها تمكنت من تحقيق إنجازات تتمثل في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة وقتل وجرح آلاف من الفلسطينيين وهذا أمر ينسجم تماما مع الذهنية الاجرامية لقادة التطرف وقواعدهم الانتخابية, كما أنها تستطيع أن تدعي وتكون صادقة في ذلك أنها تمكنت من شق الصف العربي وتعميق الخلافات بين الدول العربية كما أنها زادت من عمق الشرخ الفلسطيني, وهذه حقائق واضحة لكن يمكن إسقاطها والتخلص من ذيولها إذا ما تمكنا من تصفية خلافاتنا العربية والفلسطينية على حد سواء, وإعادة اللحمة للصف الفلسطيني كما كانت عليه في يوم من الايام.
من ناحية أخرى فإن الاشقاء الفلسطينيون يستطيعون أن يتباهوا بإنجازاتهم الكبيرة المتمثلة بخروج حماس فصيلا متماسكا سياسيا وعسكريا بعد العدوان, وبقاء نفس المقاومة كما كان عليه أو ربما أكثر علوا ووضوحا, وبقاء قوة الردع الصاروخية المحدودة لديهم من دون أن تتمكن إسرائيل من تهشيمها وتهميشها, ومن دون أن تتمكن حتى من النيل من شبكات الانفاق العملاقة التي يدير الفلسطينيون شؤونهم الحياتية من خلالها.
وإذا ما أضفنا الى كل ذلك ازدياد شعبية حماس في الضفة والقطاع, واعتراف الدول العربية بخيار المقاومة كخيار بديل بجانب خيار السلام الذي كان استراتيجيا ووحيدا قبل أحداث غزة وتعاطف شعبي ودولي, فإن المحصلة النهائية تظهر فشل مخطط تصفية القضية الفلسطينية أو تفكيك دول المنطقة وإعادة تركيبها في إطار مشروع دولي جديد.
ماذا بعد غزة ??!!
ما بعد غزة, ملامح جديدة ترتسم في أفق المنطقة وتحتاج هذه الملامح الى انتباه شديد وتحليل ومراقبة لانها يمكن أن تكون ذات تأثيرات كبيرة في قابل الايام, ورغم عدم وضوح كل الرؤى تماما إلا أن بعض هذه الملامح بدأت تتشكل وتتبلور, ومنها بروز التيارات الدينية الاسلامية كقوة لا يستطيع أحد إنكارها أو تجاهلها, ويقظة الاحلام التاريخية الامبراطورية لدى كل من تركيا وإيران والتي أصبحت بين عشية وضحاها قوى إقليمية فاعلة تدعى الى مؤتمرات القمم العربية وتتدخل في الشأن العربي والشأن الفلسطيني بقوة, بل وإن تيارات كبيرة صارت ترحب بهذا الدور في ظل الفراغ الذي أحدثه غياب الدور العربي الموحد والفاعل, وهذا بدوره خلق خوفا لدى تيارات اليمين الاسرائيلي المتطرف الذي باتت تداعب مخيلته حلم إسرائيل الكبرى.
ورغم كل ذلك فإن الصورة لن تكتمل إلا بعد أن تتضح صورة التوجهات الحقيقية للادارة الامريكية الجديدة التي يقودها الرئيس الجديد باراك أوباما, والتي ما زالت تراوح بين ثلاثة سيناريوهات بعضها يضغط عليه وبعضها يداعب مخيلته, والخيارات هي إما أن تكون إدارته كباقي الادارات الامريكية السابقة في العقدين الاخيرين, إدارة أزمات وحلول مقترحة لا تلبث أن تتهاوى أو تبني سياسة وفلسفة إدارة الرئيس لنكولن المتسامحة والمنادية بالحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب الامر الذي سيدفع مسيرة السلام في المنطقة, وهذا ربما يفسر الاشارات التي أرسلها أوباما خلال حملته الانتخابية للشعب الامريكي وبعد دخوله البيت الابيض الى الدول العربية ودول المنطقة, أما السيناريو الثالث فهو محاكاة إدارة ثيودور روزفلت القاسية التي كانت شبيهة الى حد ما بسياسات إدارة بوش الاخيرة مع الاخذ بعين الاعتبار الفوارق الشخصية بين الرؤساء من حيث الثقافة الشخصية والكاريزما التي يمتلكها كل واحد منهم.
وسوف يكون لكل سيناريو استحقاقاته ومحاذيره وانعكاساته على المنطقة, فإما أن تدخل المنطقة في مرحلة "العرقنة" إشارة الى الوضع العراقي المتردي, وهذا سيدفع بالصراع الى أتون حروب مدمرة لا تنتهي نتيجة تعمق سيطرة البعد الديني على المقاومات التي ستنشأ في كل بيئة تتعرض للاهانة الوطنية وللاذلال وعلى نفس الشاكلة التي تعرض لها العراق وربما أفغانستان أيضا, وهكذا فإن التطرف الامريكي في إدارة أزمات المنطقة سيفرض تطرفا اخر في المنطقة ذاتها وسيخلق أزمات داخل الدول العربية, وقد ينتج عن ذلك بروز حدود جديدة في الشرق الاوسط هي حدود الامر الواقع غير المعترف بها و هذا قد يؤدي الى تداعي حدود تبدو اليوم ثابتة, وتبرز حدود الامر الواقع غير المعترف بها, وتتبدل أنظمة تبدو اليوم وكأنها ثابتة ومستقرة, وقد تطل معالم نظم جديدة الى جانب إسرائيل وفي النهاية فإنه في غياب الحل الامريكي العادل والمتوازن ستسيطر على الشرق الاوسط حالة من الفوضى والانفلات.
ورغم أننا لا نرجح ميل الادارة الامريكية الى هذا الخيار فإنها أي الادارة الامريكية ستكون متأرجحة بين الخيارين أو السيناريوهين الاولين, وما قد يرجح واحدا على الاخر هو ردة فعل النظام الرسمي العربي على الاشارات التي أرسلها الرئيس الامريكي اليه, والقدرة التي يمتلكها هذا النظام على التخلص من الخلافات العربية العربية, ورأب الصدع الكبير الذي تعمق بعد عدوان غزة, وجنوح النظم العربية الى التعامل سياسيا مع الولايات المتحدة الامريكية على مبدأ المصالح الذي يتعامل به العالم كله, بل إن الرئيس الامريكي كان واضحا جدا في هذا المجال حينما دعا الدول العربية الى اعتماد مقياس المصالح بين الدول ليكون هو المقياس المعتمد للوصول الى حلول لمشاكل المنطقة وإشكاليات العلاقات العربي الامريكية والايرانية الامريكية أيضا, وسيكون لزاما على النظام الرسمي العربي إذا ما أراد أن يتجنب ويلات وكوارث سياسية وأمنية في الاقليم أن يعيد النظر في موازين العمل العربي لان الرئيس الامريكي ينظر بعين واحدة الى منطقتنا لكن ذهنه وعينه الاخرى مشغولة بالداخل الامريكي الذي لا يفهم إلا لغة الربح والخسارة ولغة المصالح.
إن التيار الامريكي الذي كان يعمل في الخفاء زمن وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر الذي صنف دول المنطقة على أنها نوعان, دول دائمة ودول مؤقتة يمكن الاستغناء عنها والتعامل مع بعضها على اعتبارات المهمة والوظيفة, ما زال موجودا ويمكن أن يطل هذا التيار برأسه في أي لحظة ومن هنا فإن ما هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى هو مشروع عمل عربي جديد يتم بموجبه إعادة صياغة الوضع العربي, وإحياء مؤسسات العمل العربي الموحد التي تشرذمت وبعضها مات و"شبع موتا " مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك على سبيل المثال لا الحصر, كما يتوجب إيجاد صيغة للعمل الاقتصادي المشترك وخلق مصالح مشتركة بين الدول العربية نفسها قبل أن نحاول إيجاد مصالح مشتركة مع الاخرين, فما كان لاوروبا الموحدة اليوم والتي يستطيع فيها المواطن الاوروبي أن يشعر أنه في دولته وفي بيته حتى وهو يتنقل عبر الحدود بين سبعة وعشرين دولة, ما كان لهذه الوحدة لتتحقق لو أنها لم تبدأ قبل أكثر من أربعين عاما بالسوق الاوروبية المشتركة التي كانت تعبيرا عن المصالح المشتركة التي تطورت لتصبح علما واحدا وعملة واحدة ومجلسا نيابيا واحاد بل ونظاما جمركيا ومصرفيا واحدا أيضا.
إن تجديد مشروع العمل العربي الموحد أو إيجاد بدائل له هو الاساس الذي يجب أن نبني عليه توجهاتنا المقبلة, لان قطار التقدم والتجمعات الاقتصادية والمصالح الاقليمية منطلق بأقصى سرعة ولن يتوقف لاحد كائنا من كان.
وحتى تتمكن النظم العربية من التواصل والبدء في عمل عربي جديد مخلص وبناء لا بد من إنهاء الخصومة بين الفلسطينيين, ولا بد من توحيد القائمين على القضية الفلسطينية, وعدم تقاسم الفصائل بين الانظمة العربية لان ذلك ضار بالفصيل وبالنظام وبالقضية الفلسطينية وبالنظام العربي كله, كما أن على النظام الرسمي العربي أن يتخلى عن طروحات الخيار الاستراتيجي والوحيد لحل القضية الفلسطينية للصلح مع إسرائيل, لان ذلك يضعف القضية الفلسطينية ويجعل إسرائيل تطمئن الى أنها قد جيشت الموقف السياسي العربي معها ضد التوجهات الفلسطينية للمقاومة وأن تشجع على إجراء انتخابات جديدة, ولا بد من تذكر أن علاقة القضية الفلسطينية بالوضع العربي هي علاقة الجرح بالالم لا فكاك للاخر إلا بمداواة الاول.
هذا على الصعيد القومي... فماذا عن الصعيد الوطني?!
إن كل المخاطر التي تتهدد النظام الرسمي العربي تتهدد الاردن, إضافة الى ذلك فإن الخصوصية الاردنية تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين لا تسمح لنا بالترف في الطرح ولا بالبقاء متفرجين بل لا بد أن نعد العدة لاسوأ الاحتمالات, حتى نكون مستعدين للتصدي لها وحماية المكتسبات الوطنية والبنى التي تم إرساؤها على مدى أكثر من ثمانين عاما, ومن هنا فإن علينا أن نعمل بجد واجتهاد وبكل إخلاص على تعزيز الجبهة الداخلية ضمن رؤى وطروحات مدروسة ومتناغمة مع المصلحة الاردنية, كما أننا سنكون بحاجة الى تشكيل حكومة قوية تضم شخصيات سياسية واقتصادية تتمتع بالكفاءة والمهارة كما تتمتع بحسن السيرة والسلوك, لان المرحلة لا تحتمل غض الطرف عما يجب إصلاحه, فقد أزفت ساعة الحقيقة والامر ليس مرهونا بحساباتنا فحسب بل بالحسابات الاقليمية والدولية, ولذلك سيكون من الذكاء وحسن الفطنة أن تكون لنا حكومة قادرة على وضع برامج عمل تتوافق مع المتطلبات الضرورية والملحة جدا, وأن تعمل على وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق القريب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, على أن يتصدر لوائح الاصلاحات إرساء مفاهيم الديمقراطية والتعددية التي لا يمكن ترجمتها عمليا إلا من خلال إعادة النظر بمنظومة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة بما فيها قانون الانتخابات, والتأكيد على المشروع القومي النهضوي الاردني ورسالة الثورة العربية الكبرى باعتبارهما من ركائز التجديد الضرورية الضامنة لشرعية الكيان و النظام واعتماد سياسات خارجية تخرجنا من دائرة الاصطفافات بحيث تحكمنا المصلحة الوطنية العليا التي تنسجم مع خصوصية الشعب الاردني ومشروعه القومي, والخروج من دائرة البرامج الاقتصادية لليبراليين المتشددين, وتبني برامج تراعي الاعتبارات الاجتماعية والانسانية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما لا بد من التصدي لبؤر الفساد والقضاء عليها نهائيا لان المصلحة الوطنية العليا لم تعد تسمح بغض الطرف عن الفساد والمفسدين الذين أصبحوا يشكلون خطرا متناميا على النفسية الوطنية ونتائج الاداء العام لمجمل نظامنا السياسي والاقتصادي.
وحينما صرح الملك عبد الله الثاني خلال العدوان على غزة وأبدى مخاوفه مما بعد غزة, فقد كان ولا شك محقا تماما, كما أنه كان ينظر بعين المسؤول المطلع على ما يجري وراء الكواليس في أروقة الامم المتحدة, وفي أروقة الولايات المتحدة وفي محافل الحكم في إسرائيل إضافة الى الخلل في الصف الرسمي العربي الذي لا يعرف عمقه إلا الله, وبعض الراسخين في العلم, ومن هنا فإن المخاوف الاردنية هي في مكانها تماما, وهي تعكس ما يستشعره صانع القرار الاردني من مخاطر تتهدد المنطقة في حالة تمكن اليمين الاسرائيلي من فرض اجندته السياسية على المؤسسة السياسية والامنية الاسرائيلية.
أما وإن اليمين قد تمكن من ذلك في الانتخابات التشريعية الاخيرة في إسرائيل وحقق ما لم يحققه منذ العام 1948 فقد بات لزاما على النخب السياسية الاردنية التي تعمل في مؤسسة الحكم والتي أولاها الملك ثقته, كما على كل النخب السياسية الواعية والمثقفة والحزبية والمستقلة أن تبدأ بالتفكير بصوت عال عاقل لتدبر ما أثاره الملك في تصريحاته وذلك لخلق وعي مجتمعي وطني يرتكز على الحقائق والمعطيات الصادقة المتوفرة لدى الاردنيين, كما أن على الجميع السمو في مناقشة الموضوع عن الترف الفكري الذي يغوص في التنظير عميقا, ويخترع المصطلحات أو أنه يؤجج نار التفرقة والمشاحنة.
لدينا من الرؤى والمفاهيم الكثير مما يمكن مناقشته وطرحه على طاولة البحث والتدقيق, ولا بد أن يتولد في الساحة الاردنية عصفا فكريا صادقا وصريحا ومفتوحا بعيدا عن تجاذبات ما يسمى بالحرس القديم والحرس الجديد, وبعيدا عن صالونات السياسة أو ماركة مسجلة وقد آن الاوان للبدء الفوري ببناء المملكة الرابعة كما يريدها الملك لا كما يريدها رجال البزنس أو رجال الحقائب الجاهزة للسفر من الليبراليين المعتدلين.
ما بعد غزة... قد يكون زلزالا يتشكل تحت سطح المحيط وينتج عنه تسو نامي سياسي أو أمني لا سمح الله يعصف بالمنطقة كلها ولا بد لنا من أن نكون على مستوى الحدث لان الوقت لم يعد يتسع للمواقف المتشنجة ولا لصراع الديكة هنا أو هناك, نحن بحاجة الى إعادة نظر في كل ما يتعلق بالبيت العربي والبيت الاردني على ضوء كل ما استعرضناه في طرحنا راجين لهذا الوطن ووطننا العربي مستقبلا مليئا بالامل لاجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة.
الأحد يونيو 26, 2011 7:49 pm من طرف arafat
