الصراع الإسلامي الليبرالي يتواصل...

الصراع الإسلامي الليبرالي يتواصل...
نقاشات "حامية" في الكويت حول قانون منع الاختلاط بين الجنسين







مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)

دبي- العربية.نت

حذر وزير العدل الكويتي أحمد باقر مما سماه "مساع مستمرة لتغيير الهوية الإسلامية والدخول في خصوصيات المسلمين" متوقعا أن تتعرض بعض القوانين المعمول بها في الدولة الى محاولات لإلغائها "تحت ذريعة الحريات والعولمة"، وخص منها قانون تحريم بيع الخمور المعمول به منذ عام 1965 وكذلك قانون منع الاختلاط ، كما نقلت تصريحاته الصحف الكويتية. فيما أشار مراقبون كويتيون إلى أن قانون منع الاختلاط غير نافع ولا يناسب بيئة الكويت التي تعودت على الحريات.


يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أقر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط ملزما جامعة الكويت بتنفيذ منع الاختلاط فيها، وهذا ما دفع الحكومة الكويتية أحيانا لبناء حرم جامعي خاص للبنات وآخر خاص بالرجال في كل كلية.
وتأتي تصريحات الوزير الكويتي وسط جدال واسع ومستمر بين القوى الإسلامية و الليبرالية، حيث عبّرت قوى وشخصيات ناشطة في الكويت عن امتعاضها من تصريحات الوزير الكويتي رغم أنها لم تستغرب ذلك لـ "كون الوزير ينتمي إلى اتجاه ديني"، بحسب تعبير إحدى الناشطات.
وقالت الصحفية إقبال الأحمد لـ"العربية.نت" إن قانون منع الاختلاط "غير مجد وغيرنافع في بيئة مثل بيئة الكويت"، وتابعت "إن آخر مكان نفكر فيه بفصل المرأة عن الرجل هو حرم الجامعة وداخل قاعاتها في حين أن هذا يغض النظر عنه في الممرات".
وأكدت الإعلامية إقبال الأحمد أن الاختلاط بين الجنسين كان مسموحا به في جامعات الكويت قبل أن يأتي مجلس الأمة ويناقش ذلك ثم يصدر بعد ذلك قانون منع الاختلاط، لافتة إلى أن "الممنوع مرغوب والمجتمع الكويتي متعود على الحريات ولم تسجل أي حالة غير أخلاقية عندما كان الاختلاط مسموحا به".
وشددت الأحمد، التي كانت تقدم برنامج "الجلسة العلنية" في التلفزيون الكويتي، أنها في إحدى حلقات هذا البرنامج استضافت عددا من طلاب الجامعة والأساتذة وجميعهم رفض هذا القانون واعتبروا أنه يترك أثرا سلبيا من حيث منع المنافسة وتبادل الخبرات إضافة إلى زيادة النفقات.
وقالت: " إذا طرح هذا القانون للنقاش في هذه الفترة رسميا فإنه سيطرح من حيث أن التكلفة تضاعفت خاصة أننا في مرحلة نطالب فيها بترشيد الإنفاق"، مشيرة إلى أن وزيرة التخطيط معصومة المبارك تشارك في جلسات مجلس الأمة وتجلس إلى جانب الأعضاء وهذه عينة من عينات العمل السياسي المختلط.
تجدر الإشارة إلى أن قانون منع الاختلاط الكويتي أطلقه الإسلاميون في البرلمان الكويتي مما اعتبره مراقبون من سلسلة النجاحات السياسية التي حققها الإسلاميون في الكويت لدرجة أن جماعات إسلامية عارضت بشدة عام 2002 مهرجان التسوق، الذي يقام سنويا ومنذ عام 1999، في شهر فبراير/ شباط، بهدف دعم السياحة والاقتصاد، معبرة عن تخوفها من أن تتعرض البلاد "لممارسات غير أخلاقية" .
وعقب صدور القانون عبر الشيخ صباح الأحمد الصباح عن أسفه لإقرار مجلس الأمة لقانون منع الاختلاط في مؤسسات التعليم العالي في الكويت. وفي تصريحات نشرتها الصحف الكويتية، قال الشيخ صباح وقتذاك: "يؤسفني أن منع الاختلاط أُقر"، موضحا أنه "ثمة اختلاط في مجلس الأمة نفسه وفي كل مكان"، وأن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى إجراءات لم تكتمل بعد، وإكمالها يستلزم ميزانية تعمل الحكومة على تدبيرها.