الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري بالإجماع

الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري بالإجماع
05.08.08 16:00

قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول كلمة له بعد قرار المحكمة تبنّى مجلس الوزراء اللبناني بـ "الإجماع" مسودة البيان الوزاري الذي يشدّد على مرجعية الدولة وتنال الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب وذلك رغم تحفظات بعض الوزراء بشأن بند يتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل التي يقوم بها حزب الله، كما أعلن وزير الإعلام طارق متري

وفي ختام جلسة للحكومة استغرقت نحو خمس ساعات قال متري: "أقرّ مجلس الوزراء مشروع البيان الوزاري بالإجماع"، مضيفًا "سجّل عدد من الوزراء في محضر الجلسة تحفظاتهم على عدم إيراد عبارة في كنف الدولة على البند المتعلق بتحرير أو استرجاع الأراضي التي لا تزال تحتلها إسرائيل".

وأوضح أن الوزراء المتحفظين وافقوا مثل سائر الوزراء على تبني المسودة, كما أكّد المجتمعون التزام التضامن الوزاري، والوزراء هم نسيب لحود وطوني كرم وايلي ماروني وإبراهيم نجار، وأربعتهم من قوى 14 مارس التي تمثلها الأكثرية النيابية.

ولفت متري إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان, الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري أكّد أن البيان "يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع أن تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها.

ونقل متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأكيده في الجلسة أن "العمل الذي أنجز يظهر قدرتنا على القيام بمسئولياتنا رغم اختلافنا".

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري قد أنجزت مسودة البيان مساء الجمعة. وأكّدت مقدمته، وفق المسوّدة التي تداولها الإعلام اللبناني، على "مرجعية الحكومة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد... وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري".

وتضمن البند المتعلق بالمقاومة "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر أو استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".

كما أكّدت الحكومة التزامها "العمل على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان".

وتوقعت مصادر نيابية أن يلتئم البرلمان أواخر الأسبوع الجاري لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.

يذكر أن لجنة الصياغة عقدت 14 جلسة خلال 22 يومًا، لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله. وأصرّت المعارضة في المداولات على تضمين البيان نصًا صريحًا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل, فيما تمسكت الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحقّ بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني.

وكالات + تايم تورك ........ من والى ........... عرفات الخطيب