)
:
◘ السعودية: أزمة حكم لن تتفاقم حاليا، د. مضاوي الرشيد.
◘ فشل ميتشل... رؤية أوباما تتكيف مع ثوابت نتنياهو، عبداللطيف مهنا.
◘ خيارات ميتشل وادارته! كاظم محمد.
* * *
السعودية: أزمة حكم لن تتفاقم حاليا
د. مضاوي الرشيد
من واشنطن إلى لندن مرورا بالرياض، تكثر التكهنات حول مصير نظام الحكم في السعودية، خاصة على مستوى القيادة. فتظهر مقولات صراع الأجنحة ومحاولات انقلابية تكتنفها السرية تجعل المراقب يتوقع تغييرات واضطرابات متوقعة في المستقبل القريب إلا أننا إذا ابتعدنا عن التكهنات وركزنا على التحليل الدقيق للوضع القيادي السعودي، فسنجد أن أزمة الحكم ربما لن تتفاقم خلال السنوات القليلة القادمة رغم أنها ستظل افتراضية لا يمكن تجاهلها كليا.
ما يجعلنا نصل إلى هذه النتيجة هو مجموعة معطيات مرتبطة بعضها ببعض تؤجل تفاقم الأزمة. وتتكون هذه المعطيات من:
أولا: حالة جبن مستشرية ولدتها التجارب التاريخية السعودية السابقة منها ما حصل في القرن العشرين وما قبله عندما خسرت العائلة السعودية حكمها تحت ضغط التدخل الخارجي المصري العثماني الذي أدى إلى تفاقم أزمة الحكم السعودية والإطاحة بالكيان السعودي الهش المسمى الدولة السعودية الثانية عام 1871، ومن ثم التناحر على السلطة بين الأخوين سعود وفيصل الذي حسمه التدخل الأمريكي لصالح الثاني. من هنا نمت حالة جبن تؤدي إلى تفادي تفاقم الصراع وحسمه داخليا. مهما كلف ذلك من تضحيات قد تطيح بشخص لكنها تضمن بقاء النظام.
ثانيا: تطور النظام وتشعبه حتى تم احتواء الأجنحة المختلفة ودمجها بنظام الدولة ومؤسساتها. فرغم مركزية النظام السعودي إلا أن القرار قد تم توزيعه حسب مبدأ المشاركة. ورغم شمولية هذا النظام وسريته إلا انه يعتمد على ركيزتين: الأولى توزيع السلطة، والثانية توزيع المال كبديل للسلطة، والكل يعمل تحت مظلة واحدة. استطاعت مردودات النفط أن تؤمن لها ديمومة، فكثر المستفيدون من هذه المظلة بمعزل عن المحاسبة والمراقبة والشفافية. وأصغر أمير في المجموعة يظل مستلما لأتاوات وفرص مالية ومعاشات شهرية وتسهيلات اقتصادية تؤمنها له المظلة رغم تفاوت الفرص والمداخيل. لذلك نجد أن الكثير من هؤلاء يفضلون الفتات أو بعض الصلاحيات على فقدانها كليا في حال الإطاحة بالنظام. ونشأت عن ذلك عصبية مرحلية تجمع الكل على هدف واحد هو بقاء المظلة مهما كثر الحسد واستشرت الغيرة بين الأجنحة الكثيرة المتشعبة. فبعض الشيء أحسن بكثير من خسارة كل شيء.
ثالثا: سهل ارتباط أعمدة النظام بمؤسسات عسكرية متعددة ومتباينة في تدعيم كل عامود بميليشيا بوليسية لها ميزانيات ضخمة ووجود على الأرض ليس لها دور سوى حماية ظهر العامود وليس حماية أمن البلاد. والأدلة التاريخية كثيرة منها فقدان القدرة العسكرية المحلية على التصدي لأي عدوان خارجي، لأنها ليست مجهزة لذلك الهدف، بل هي سند داخلي لصراع داخلي حال حدوثه. من هنا تنعدم الجرأة على تقويض التوافق الداخلي لما قد يؤدي إلى تطاحن عسكري تكون عواقبه وخيمة على المجموعة ككل، وقد يهدد ذلك النظام كمجموعة متسلطة ومستأثرة بالحكم، وقد يفتح ذلك المجال لنهايات وعملية استئصال واجتثاث للحكم ذاته.
رابعا: ما يجعلنا نستبعد تفاقم أزمة الحكم هو تحييد ما يسمى بالمؤسسة الدينية كليا عن موضوع الحكم والسياسة وتقليص دورها اجتماعيا وتعبديا، خاصة وأنها مؤسسة ترتجف من أي تغيير قادم وتؤمن أن الحكم بالاستيلاء على السلطة هو حكم شرعي رغم كون المستولي منعدم المؤهلات. فهي بالفعل تؤمن بمقولة مات الملك ومن ثم عاش الملك، طالما أنها تضمن هيمنتها على المجتمع وصلاحياتها المعروفة مستندة إلى إيمانها العميق بأن حكم الشيطان يبقى شرعيا أن لم يقفل المساجد ويمنع العبادة.
وهذه المؤسسة لم تخترع هذا المبدأ، وإنما توراثته من تاريخ إسلامي وآراء فقهاء قدامى كانت كتاباتهم تعكس حالة انحطاط الحضارة الإسلامية وتشتتها من ابن جماعة إلى غيره من فقهاء عصر الانحطاط السياسي الذي عرفته المنطقة العربية خلال عقودها الغابرة. فهي مستعدة لأن تسمع وتطيع رغم ضربات العصي المتوالية على الظهور وسرقة المال، فلا تأبه أن كأن الشعر منسدلا أو زبيبة أو كان الحاكم مجتهدا أو مجاهدا أو كان إمّعة أو كأن صاحب قلم أو سيف كلهم سواسية أمام تراتيل السمع والطاعة والصبر. التشبث بفقه عبادة الحاكم مع عبادة الله ضمن للقيادة السعودية حالة ركود فكري وتنصل من مسؤولية الحكم من قبل مجموعة كأن لها الدور المهم في القيادة في عصور النهضة والثقة بقوة إرادة الأمة وحقوقها. لذلك تحصل صراعات الحكم السعودية في دائرة سرية ضيقة بمعزل عن المجموعة الدينية. وهي غير متأثرة بها إلى درجة كبيرة.
خامسا: لن تتفاقم أزمة الحكم لأن المجتمع السعودي تعود الخمول وقبل بالفتات المادي ورضي بالقهر وتبذير الثروة وطالما أنها لا يزال يعلل النفس بصدقة عند باب هذا القصر أو مشروع خيري مرتبط بهذا الأمير أو ذاك أو علاقة مشخصنة مع احد أعمدة الدولة لظل هذا المجتمع ضعيفا مشتتا غير قادر على تحويل نفسه إلى أداة ضغط وقوة فاعلة. فهو معدوم المؤسسات المستقلة والأحزاب السياسية والتجمعات العمالية، ورغم تواجد بعض الأفكار والطروحات، لكنه غير قادر على حشد رهط مستقل يؤمن حماية للمطالب الجمعية، فما أسهل أن تحشد المشجعين في ملاعب كرة القدم أو المراكز التجارية عند نزول أول صرعة استهلاكية جديدة على أن تحشده في سبيل قضية تهدد مصير أمة وثروتها ومستقبلها.
وليست القبلية أو المناطقية من يقف حجر عثرة أمام ذلك، بل هو عملية شخصنة العلاقة بين الحاكم والمحكوم التي طورها ونماها النظام السعودي خلال العقود الماضية، فما أسهل أن تستجدي المال أو الحقوق من شخص الحاكم مباشرة وفي المجالس المعروفة من خلال تقديم العرائض ورسائل التزلف وقصائد الإطراء على أن تنظم الصفوف وتجمع الكلمة على أمر يطال الجميع.
هذه الشخصنة هي المسؤولة الأولى عن فقدان العمل الجمعي من خلال المؤسسات المستقلة وخاصة الحقوقية منها أو السياسية.
سادسا وأخيرا: تماما كما هو حال المؤسسة الدينية السعودية، فالمجتمع الدولي مستعد لأن يتعامل مع أي قيادة سعودية قادمة، طالما أنها توفر له النفط والموقع الاستراتيجي والسوق المفتوحة للاستثمار ومحاربة الفكر المتطرف، وكلها أجندات تتلاقى مع مصالح القيادة وأجنحتها بالجملة والمفرق. تلاقي المصالح يؤجل تفاقم أزمة الحكم بعد أن برهن النظام السعودي على قدرة فائقة على تأمين هذه المصالح، ليس لأنه حبيب وفي، بل لأنه يستفيد ماليا ومعنويا من هذه المعادلة التي أرسيت قواعدها منذ أكثر من قرن. لقد وفرت المعادلة للنظام حضورا عالميا وماليا واستراتيجيا يفوق مؤهلاته الحقيقية وحمته من عواصف سابقة على صعيد المنطقة أو على صعيد الداخل.
لقد استطاعت هذه المعطيات الستة السابقة الذكر أن تحول النظام السعودي إلى ملكية توافقية محمية داخليا من تفاقم صراعات الأجنحة وبمعزل عن الضغط السياسي أو الديني أو الاجتماعي، كذلك هي توافقية حيث تلتقي مصالح المجموعة الحاكمة مع مصالح القوى الخارجية المستعدة للتعامل مع أي كأن طالما ظل هذا محافظا على مبدأ الشراكة مع الخارج المستفيد من وجوده وحاميه في نفس الوقت.
أن اندلعت الصراعات على السلطة عن طريق انقلابات أو ما شابهها أو لم تندلع. وعلى الأرجح أنها لن تندلع في السنوات القريبة القادمة. ستظل المعطيات موجودة ولن تتغير مسيرة الحكم إلا في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط الذي سيحدث هزة فكرية من أهم ملامحها ليس الفقر بل تغييرا جذريا من أهم ملامحه ازدياد التوقعات والأحلام بالاستيلاء على القرار السياسي من قبل شرائح اجتماعية متمكنة فكريا ومهمشة اقتصاديا وسياسيا. فالدول الفقيرة المعدمة لا تنتج تغييرات سياسية جذرية بل الدول التي تتنامى فيها المؤهلات والقدرات دون أن تجد لها مكانا تتصدر فيه صنع القرار. عندها فقد يصبح التغيير حتمية تاريخية تنهار أمامها حالة الاستراحة والاسترخاء التي تسيطر حاليا على المجتمع السعودي بكافة أطيافه وشرائحه. عندما تشعر طبقة اجتماعية أنها قادرة فكريا ومؤهلة اجتماعيا ولكنها مهمشة سياسيا ستبدأ هذه الطبقة بتنظيم نفسها لتصبح أداة ضغط تحشد المجتمع خلفها. عندها فقط يتحول السكون إلى عاصفة. لن تصمد أمام المطالب الشعبية أقوى الأنظمة وأكثرها قمعا مهما توفر لها من دعم خارجي أو تراتيل الطاعة أو حدود الحرابة ومقولات الفتنة وتجنبها. وستتطاير عرائض التسول المشخصنة ورسائل الحقوق المجزأة أمام ريح التغيير الحقيقي والجذري وتنهار طوابير الاستجداء وتستبدل بدولة القانون التي تحدد الواجبات والمسؤوليات. ورغم أن موقفنا من النظام السعودي معروف إلا أننا نفرق بين الواقعية والأمنيات حتى نؤصل لتغيير جذري يعيد الحقوق المسلوبة ولا يستبدل اللاعبين فقط في لعبة شطرنج عفا عليها الزمن.
:::::
كاتتبة وأكاديمية من الجزيرة العربية
الأحد يونيو 26, 2011 7:49 pm من طرف arafat
