اتفاق أردني كندي يشكل خطوة جديدة في بناء المفاعل النووي ..عرفات الخطيب

وقع الأردن وكندا اليوم الثلاثاء اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل تطوير البرنامج النووي الأردني.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان في تصريح صحافي عقب التوقيع إن كندا ستقدم للأردن بموجب الاتفاقية المساعدة الممكنة في مجال بناء مفاعلات طاقة لغايات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والأمان النووي والتخطيط للطوارئ الإشعاعية والنووية وحماية البيئة.

وأضاف طوقان أن الاتفاقية تفتح باب التعاون لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير ومشاريع تصميم استخدام الطاقة النووية لاستعمالها في مجالات أخرى كالزراعة والصناعة والطب وتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريد المواد والمعدات النووية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية الأردنية العاملة في مجال الطاقة النووية وتقديم المساعدة التقنية والخدمات بما يشمل تبادل الخبرات والمتخصصين والتنقيب عن مصادر اليورانيوم واستخراجه.

وأوضح طوقان أن البرنامج النووي الأردني يسير بخطى ثابتة، مؤكدا انفتاح جميع الدول على الأردن لسمعته ورصيده السياسي القوي.




وقالت السفيرة الكندية لدى المملكة مارغريت هيوبر إن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الأردني الكندي من أجل تطوير البرنامج النووي الأردني للاستخدامات السلمية.

وهذه رابع اتفاقية يوقعها الأردن مع دول نووية بعد فرنسا والصين وكوريا الجنوبية لتأطير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للغايات السلمية.

وتأمل المملكة الساعية لإنشاء مفاعل نووي بحلول العام 2015 أن تشكل الطاقة النووية 30 بالمائة من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول العام 2030.

وأقر مجلس النواب الأردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال رئيس الجمعية الفيزيائية الأردنية مروان الموسى في وقت سابق إن الأردن سيتحول إلى بلد مصدر للطاقة إذا استثمر المعادن الموجودة في قشرته الأرضية، لاسيما اليورانيوم الذي تقدر قيمته الحالية بنحو 60 مليار دولار.

وأوضح الموسى أن النتائج تشير إلى وجود كميات أكبر من اليورانيوم على سطح الأرض في المملكة مقارنة بما اكتشف حتى الآن، وأن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث وجود اليورانيوم في أرضه.

ويعد الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، واحد من أفقر عشر دول في العالم بالمياه، حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا.