وثقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا لدى الأمم المتحدة أخيرا مذكرة احتجاجها على إنشاء جمهورية إيران الإسلامية مكتبين في جزيرة أبو موسى التي تحتلها إيران.
وأبلغت حكومة دولة الإمارات في رسالة وجهتها عبر القائم بأعمال بعثتها لدى الامم المتحدة أنور عثمان الباروت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان التلفزيون الإيراني الرسمي أذاع أخيرا خبرا مفاده بأن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبين أحدهما للإنقاذ البحري، والآخر لتسجيل السفن والملاحين. وأكدت الرسالة التي وزعت أول من أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن احتجاج حكومة دولة الإمارات الشديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى، مبدية أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران. وجددت الرسالة موقف الإمارات الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول، وأن بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الإيرانية على جزيرة أبو موسى، وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها إيران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة.
وشددت على ان مذكرة التفاهم لعام 1971 لم تسند لإيران السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها، كما أنها لم تخول لإيران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة. وقالت إنه وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت ايران منذ عام 1980، وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى، الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح مذكرة التفاهم.
وجاء في الرسالة أنه وحرصا من دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ العلاقات الودية مع إيران، فإنها تدعوها للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام 1971، وتطلب منها إلغاء أية تدابير اتخذت وإزالة أية منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم. .... عرفات سالم الخطيب